بنگاهداری غیرمتعارف بانکها تولیدکننده داخل را زمین‌گیر می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۱۳۸۶
کارشناس بانکی و مالی گفت: با بنگاهداری غیرمتعارف بانکها، به مرور بنگاه‌های اقتصادی مستقل و خصوصی از بین می‌روند و سهم بازارشان به تصرف بنگاه‌های زیر مجموعه بانکها و دیگر نهادها درمی‌آید و این روند موجب ایجاد انحصار در بازارهای مختلف و عدم اجازه فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت بین‌آبادی در گفتوگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود، شبکه بانکی به دلیل تامین‌مالی بیش از 90 درصدی نظام اقتصادی، مهم‌ترین نهادمالی در ایران محسوب می‌شود و درنتیجه هرگونه اختلال در کارکردهای آن مستقیماً تاثیر منفی قابل توجهی بر اقتصادملی دارد.
وی افزود: بنگاهداری غیرمتعارف بانکها یکی از تهدیدهای جدی برای نظام اقتصادی و چشم‌انداز سرمایهگذاری کشور است، طبق مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب سال ۱۳۹۴ همه بانکها و موسسات اعتباری موظفند سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص بانک مرکزی مازاد هستند، واگذار کنند و همچنین بر اساس قوانین بانک مرکزی، میزان مجاز شرکت‌داری و سقف سرمایهگذاری بانکها در سهام شرکت‌ها (شرکت‌های موجود و جدید) حداکثر چهل درصد سرمایه پایه‌ی هر بانک تعیین شده است.
کارشناس بانکی و مالی اظهار کرد: متاسفانه بیشتر بانکها از این موارد قانونی عدول کرده‌اند و در چنین شرایطی به‌دلیل ضعف نظارتی بانک‌مرکزی، بنگاهداری غیرمتعارف راهبرد اصلی ادامه حیات‌شان می‌شود؛ البته نباید تاثیر نرخ بهره حقیقی منفی و همچنین برخی از قوانین و تکالیف دست‌وپاگیر سیاسی و دولتی که منجر به زیان‌ده شدن عملیات‌های مرسوم بانکی می‌شود را در اشتیاق بانکها به درآمدزایی و فعالیت اقتصادی در بازارهای دیگر نادیده گرفت.
بین‌آبادی بیان داشت: امروزه در همه شهرهای پرجمعیت کشور تعداد قابل توجهی از مال‌ها و پاساژهای لاکچری و گران قیمتی که متعلق بانکها هستند، مشاهده می‌شود، اغلب این‌ها که با پول سپرده‌گذاران ایجاد شده‌اند، شوربختانه منجر به راکدشدن دارایی‌های بانک می‌شود و از این‌رو ریسک نقدینگی (Liquidity risk) خطرناکی را به ارمغان دارد و بانکها به ناچار برای جلوگیری از پدیده هجوم بانکی و تبعات آن اقدام به تامین مالی از طریق بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنند که درنهایت منجر به خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.
وی گفت: همچنین علاوه بر آسیب مذکور، ورود حجم سنگینی از نقدینگی به بازار املاک یک منطقه‌ای از تهران و سایر شهرها موجب برهم خوردن تعادل قیمت‌ها و در نتیجه منجر به رشد کاذب قیمت ملک‌های آن منطقه و فشار بیشتر بر روی گروه‌های اجاره‌نشین مسکونی و تجاری می‌شود.
کارشناس بانکی و مالی ادامه داد: اثرمنفی مهم دیگری که می‌توان به آن در رابطه‌با بنگاهداری غیرمتعارف در نظام بانکی اشاره کرد کاهش رشد تولیدناخالص داخلی(GDP) است، بدین صورت که شرکت‌های زیرمجموعه بانکها به واسطه میزان قابل توجهی از تسهیلات ارزان، تامین‌مالی سریع و قدرتمندی می‌شوند و در طرف مقابل بخش‌های واقعی و پربازده اقتصادی در صورت طی کردن موفقیت‌آمیز فرآیندهای طولانی و مستهلک‌کننده از طریق تسهیلات گران به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
بین‌آبادی افزود: در چنین وضعیت ناعادلانه‌ای و با در نظرگرفتن اصل رقابت‌پذیری به مرور بنگاه‌های اقتصادی مستقل و خصوصی از بین می‌روند و سهم بازارشان به تصرف بنگاه‌های زیر مجموعه بانکها و دیگر نهادها درمی‌آید و این روند خسارت‌بار موجب ایجاد انحصار در بازارهای مختلف و عدم اجازه فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء می‌شود، در ضمن این شرکت‌های زیرمجموعه بانکها به‌دلیل عدم شفافیت در انتصابات هیئت‌مدیره‌شان و همچنین عملیاتی نکردن قواعد حاکمیت شرکتی عموماً دارای بهره‌وری پایینی هستند که به صورت مصنوعی توسط بانک متملک‌شان به بقا ادامه می‌دهند. برآیند همه این موارد منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می‌شود.
وی گفت: باتوجه به اینکه در صنعت بانکداری کشور شاهد حرکت بی‌ضابطه به‌سمت ایجاد گروه‌های مالی و هلدینگ‌های اقتصادی با استراتژی‌های بازرگانی تنوع و همگون هستیم، و نظر به‌اینکه بنگاهداری غیرمتعارف بانکها تهدید جدی علیه امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، لازم است سیاستگذاران کلان پولی و مالی اراده‌ای جدی به‌منظور تصمیم‌گیری‌های سخت برای حل این معضل حکمرانی‌اقتصادی کشور داشته باشند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است